بورس انرژی تنهاراه حل برای شفافیت قیمت ورقابت درصنعت برق

حسن قیداری مدیر امول مالی نیروگاه ری

مجید مومنی کارشناس مالی نیروگاه ری

دکتر محمدرضا عسگری   عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی (ره)

شرکت مدیریت تولید برق ری

در اين نوشتار سعی شده است به خصوصی سازی و تجدید ساختار در صنعت برق و معضلات روند خصوصی سازی برق در ایران اشاره ودر ادامه مهمترین مزیت های ایجادوتداوم فعالیت بورس انرژی که شامل پوشش ریسک،کاهش هزینه های مبادله،کشف قیمت،سلامت بازاراست پرداخته شود. ضمن اینکه یکی از ضرورت های ایجاد بورس های برق ،لزوم همکاری دو یا چند سیستم قدرت در تامین نیازهای یکدیگر بوده است، به نظر میرسد اگر ظرفیت تولید برق یک کشور در زمانی خاص ،پاسخگوی بار مصرفی نبوده و در همین زمان در کشور همسایه ،بنا به عللی ،بار مصرفی کمتر از ظرفیت نیروگاهها باشد ،در این وضعیت اگر بتوان بازاری ،بین بازیگران و عناصر حاضر در این دو سیستم قدرت ایجاد کرد که بتوانند با یکدیگر در مواقع ضروری مبادله نمایند. همچنین ایجادزیرساختهای مناسب ولازم جهت ورود بخش خصوصی وکاهش ریسک و ایجاد جذابیت سرمایه گذاری ازطریق ورودشرکتهای بیمه خصوصی وتقویت بورس انرژی ومطالعات لازم قبل ازواگذاری نیروگاههای دولتی به شرکتها و موسسات غیر متخصص و شبه دولتی (نمونه ای از آن در واگذاری نیروگاه شهدای پاکدشت اتفاق افتاد.) اجتناب نمود.و همچنین ساز و کارهای نظارتی دولت به عنوان عضو ناظر از طریق سهام طلایی به منظور حفظ منافع عمومی جامعه تعیین می گردد.

1-  مقدمه

سیاست خصوصی سازی در کشورهای مختلف مطابق با برنامه های اقتصادی و راهبردهای کمی انجام می  یابد.و از آنجایی که برنامه های کمی و راهبردها هر کشور متفاوت است ،خصوصی سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف خاصی می باشدکه به دلایل متعدد،برخی از اهداف در اولویت قرار می گیرند.با این حال معمولا ،هدف اصلی اجرای سیاست خصوصی سازی واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و ایجاد ساختار رقابتی برای فعالیت های مورد نظر با امکان بهره گیری از مکانیزم های انگیزشی و کنترل بخش خصوصی در اقتصاد است،که با تحقق دو مقوله ارتقای کارایی و بهبود تخصیص منابع قابل دستیابی خواهد بود.

در کشور ما نیز سیاست خصوصی سازی و بهره گیری از توانمندیهای بخش خصوصی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی عملا از سال 1368و در راستای اجرای سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت .از آن زمان تاکنون ،روند خصوصی سازی با جهش های عظیم در زمینه نحوه اجرا ،کم و بیش در جریان بوده است ،به گونه ای که این سیاست با تشکیل سازمان خصوصی سازی بر مبنای ماده(15)قانون برنامه سوم توسعه ،روح تازه ای به خود گرفت و با کمک برخی از مواد موجود در فصول اول و پانزدهم قانون برنامه چهارم توسعه در این خصوص،به صورت امری کاملا شازماندهی شده در آمد.

مصوبه مورخ17/04/84هیات دولت موضوع واگذاری سهام عدالت به افراد مشمول در دهکهای پایین درآمدی و ابلاغیه های مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی اصل (44)قانون اساسی ،مکمل هایی اساسی در این خصوص بودند،به نحوی که این سیاست را به عنوان سیاستی لازم اجرا جهت رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20ساله نظام جمهوری اسلامی ایران ،مطرح نمودند،

2-  سابقه خصوصی سازی در ایران

سابقه خصوصی سازی در ایران ،در اصل به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354بر میگردد که بر اساس آن ،مقررگردیده بود تا 99درصد سهام متعلق به دولت در واحد های بخش دولتی به استثنای صنایع مادر و در بعضی از صنایع دیگر (به تشخیص دولت )و 49در صد از سهام واحدهای بخش خصوصی به کارگران ،کارمندان ،کشاورزان وسایر مردم ،تا پایان سال 1357واگذار گردد. در راستای رسیدن به این هدف سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تاسیس و موظف گردید تا سهام شرکتهایی را که دولت در اختیار آن قرار می دهد.به افراد مشمول واگذار نماید.و اداره این شرکتها را تا زمان آزاد شدن کامل سهام ،به وکالت از طرف خریدار بهده بگیرد.در حالی که هدف برنامه سال 1357بود ،لیکن تاکنون نیز تکلیف برخی از شرکت های مذکور مشخص نگردیده و سهام آنها به صورت اصالتی یا وکالتی در اختیار سازمان خصوصی سازی (منتقل شده از سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق )باقی مانده است.

خصوصی سازی و تجدید ساختار در صنعت برق

فرآیند خصوصی سازی در ایران از سال 1368آغاز شد.ودیر زمانی است است که مسئولین صنعت برق کشور تلاش می کنند تا بخش خصوصی را به سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاههای جدید تشویق کنند.این در حالی است که میزان تولید ظرفیت برق کشور نزدیک به 30هزار مگاوات است.و با توجه به روند رشد تقاضا و مصرف برق کشور پیش بینی می شود ظرفیت سالانه 3000مگاوات برق در کشور احساس میشود.رشد فزاینده تقاضای مصرف و نیاز صنعت برق به نصب واحدهای جدید نیروگاهی ،این صنعت را بر آن داشت تا با نگاهی آینده نگر ضرورت ورود سرمایه های بخش غیر دولتی اعم از سرمایه های بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی به عملیات احداث نیروگاه را مورد توجه قرار دهد و برای این امر قراردادهای BOTو BOOبه عنوان یک راه حل مطرح شدند.لذا بر اساس این طرح ساخت نیروگاههای برق زیر نظر توانیر و به سه شکل صورت می گرفت.

2-1-1روش اول

نیروگاهها با منابع مالی وزارت نیرو ساخته شودو جزءنیروگاههای دولتی محسوب می شوند.تاکنون این روش بیشترین سهم نیروگاههای ساخته شده را بخود اختصاص داده است و امید است با اجرای دقیق اصل 44قانون اساسی و خصوصی سازی صنعت برق سهم این بخش به کمترین بخش در تولید برق تبدیل شود

2-1-2روش دوم

روش دومی که نزدیک به ده سال در صنعت برق کشورمان معرفی شده است استفاده از قراردادهای BOTمی باشد.در روشBOTکه به معنی ساخت، بهره برداری و انتقال است ،سرمایه گذار بخش غیر دولتی پس از احداث و راه اندازی نیروگاه از آن در دوره های 15یا 20ساله بهره برداری میکند و برق تولیدی آن را طی قرارداددر مدت تعیین شده به توانیر می فروشدو در انتهای قرارداد پس از بازگشت سرمایه و سود منطقی ،نیروگاه را بازسازی کرده و با همان شکل اولیه در اختیار شرکت توانیر قرار می دهد .اما این روش که در ابتدا برای ورود بخش خصوصی به صنعت برق معرفی شد .نتوانست چندان انگیزه بخش خصوصی را تحریک کند و تنها بخشی از سرمایه گذاران بخش عمومی (نیمه دولتی)سرمایه گذاری هایی را در این زمینه انجام دادند .

2-1-3روش سوم

بعد از BOTروش دیگری به عنوان BOOدر دستور کار متولیان صنعت برق قرار گرفت . در این روش که به معنی ساخت ،تملک و بهره برداری است ،شرکت خصوصی یا شرکت تعاونی میتواندپس از احراز توانمندی های مالی ،فنی و مدیریتی طی قراردادی با شرکت توانیر به ساخت نیروگاه اقدام کندو صنعت برق نیز در مقابل علاوه بر هموار سازی مقدمات انجام پروژه طی قراردادی خرید برق تولیدی از نیروگاه را برای مدت تعیین شده در قرارداد(بین 15تا 20سال)بر عهده میگیرد به این ترتیب سرمایه گذار با دارا بودن یک بازار مطمئن در دراز مدت علاوه بر کسب سود خود ،همچنان مالکیت نیروگاه را نیز در اختیار دارد . به گفته مدیران صنعت برق ،برخورداری سرمایه گذاران از یک بازار مطمئن ،نیاز به بازاریابی را منتفی میکندو این امر یک مزیت بزرگ برای چنین سرمایه گذاری محسوب می شود . در این نوع قراردادها، ماده 122قانون برنامه سوم توسعه مبنای همکاری بنگاه دولتی با بخش خصوصی قرار داده شده است و بخش خصوصی اجازه دارد تا مشارکت سرمایه گذار خارجی را نیز برای احداث نیروگاه و فروش برق تولیدی جلب نماید.در این قراردادها بندهایی در نظر گرفته شده است تا در صورتی که توانیر نتواند به هر دلیلی برق تولیدی از نیروگاه را تحویل بگیرد،85در صد قیمت برق تولیدی را بعنوان هزینه تاسیسات پرداخت کرده و 15 درصد قیمت باقیمانده را بعنوان هزینه سوخت مصرفی در نظر گیرد .همچنین در این قراردادها تامین و خرید سوخت مورد نیاز را توانیر متعهد شده است .همچنین توانیر در مواردی که بتواند نسبت به تسهیل اخذ مجوزهایی انتخاب دستگاه ،اخذ مجوز محیط زیست ،ترخیص کالا و مواردی از این دست کمک نماید و بخش خصوصی را همیاری کند.نیروگاه دو هزار مگاواتی رودشور و نیروگاه 1100مگاواتی کهنوج و همچنین نیروگاه 648مگاواتی  خرمشهر به همین روش راه اندازی شده است.

3-معضلات روند خصوصی سازی برق در ایران

با نگاهی به روند خصوصی سازی در صنعت برق کشورمان و مشکلات دست اندر کاران آن به نظر میرسدکه روند خصوصی سازی صنعت برق در کشورمان دارای مشکلات ریشه ای است.

در واقع هر دو نوع قرارداد BOTوBOOنتوانستند سرمایه گذاران واقعی بخش خصوصی را به سرمایه گذاری ترغیب کنند با یک مطالعه دقیق می توان دریافت که بر اساس روابط دولت (شرکت توانیر)با سرمایه گذاران در هر دو روش بر مبنای قرارداد تبدیل انرژی موسوم به ECA بوده است ،که با اندک تغییرات در غالب دو قرارداد BOTو BOOبه کار گرفته شده است

3-1در قراردادهای ((تبدیل انرژی)) سرمایه گذار پس از بهره برداری از نیروگاه، سوخت مورد نیاز خود را که عمدتاً گاز طبیعی است را از شرکت گاز با نرخ مصوب توانیر دریافت می کند و برق تولیدی را به خریدار انحصاری –شرکت توانیر- می فروشد. با نگاه به این فرآیند میتوان دریافت که سرمایه بخش خصوصی که اکنون به شکل نیروگاه تبلور یافته است ،اکنون همچون حلقه ای در زنجیره ای انحصاری دولت محبوس شده است و به سبب یک فروشنده گاز انحصاری و خریدار برق انحصاری به طور کامل قدرت مانور خود را از دست داده است

3-2 از سویی دیگر در کنار از دست دادن قدرت مانور،نیروگاه خصوصی بایدبرق تولیدی خود را به خریدار انحصاری بفروشد که این خریدار به همراه شرکت های تابعه اش بزرگترین رقیبان او در تولید برق در سطح کشور هستند و این در دنیای اقتصاد و سرمایه گذاری شاید بیشتر به شوخی شباهت داشته باشد.

3-3 به علاوه قراردادهای تبدیل انرژی به نحوی تنظیم شده اند که حتی با در نظر نگرفتن شرایط انحصاری بازار در فروش گاز و خرید برق تولیدی ،باز هم شرایط یکسره به نفع بنگاه دولتی است و این نشان می دهد که بنگاه دولتی هر چند که از خصوصی سازی و ورود بخش خصوصی صحبت می کند.ولی هنوز تمایل دارد تا کنترل همه بخش ها را در اختیار خود داشته باشد. این امر زمانی بیشتر اهمیت می یابد که مفاد و مبالغ قرارداد با شرایط یک بنگاه دولتی و ساز و کارهای آن تنظیم شده است و این در حالی است که با توجه به ابعاد شرکت توانیر این شرکت از صرفه جویی های مقیاس در ساخت نیروگاه های خود نیز بهره مند می شود که ممکن است برای شرکتی که تنها یک یا دو نیروگاه را بهره برداری می کند این کاهش هزینه ها قابل حصول نباشد.

3-4علاوه بر موارد فوق ،باید توجه کرد که، تاخیر در پرداخت ها که همواره یکی از مشکلات مراودات اداری –مالی بنگاههای دولتی است،همچنان در این قراردادها وجود دارد و باید قوانین شفاف و قوی برای رسیدگی قضایی این امر ایجاد شده و تنبیهات لازم را در مفاد قرارداددر نظر بگیرند.

3-5 حتی برخی از کارشناسان در میزان جدیت مسئولان صنعت برق در امر خصوصی سازی تردید می کنند و هدف دست اندر کاران از مطرح نمودن بحث خصوصی سازی را تنها امکان استفاده از ذخایر ارزی از مجرای سازمان های خصوصی می دانند. لذا تنها تمایل دارند تا از مجرای بخش خصوصی به سرمایه های صندوق ذخیره ارزی برای ساخت نیروگاههای جدید در صنعت برق دست یافته و همچنان خود کنترل امور را در دست داشته باشند.

واقیعت این است که قبل از شروع بحث خصوصی سازی لازم است به ایجاد یک بازار انحصاری اندیشیده شود .تا هر تولید کننده بتواند برق تولیدی خود را به مصرف کننده دلخواه خود برساند و تنها در یک بازار رقابتی سالم سرمایه گذار واقعی حاضر به سرمایه گذاری و ورود به چرخه تولید است در این شرایط لازم است بازیگر اصلی کنونی صنعت برق کم کم از صحنه خارج شود و به طبع آن بخشهای خصوصی جای او را بگیرد. زمانی که دولت از انواع ابزارهای سیاست گذاری ،رانت نفت و کاهش هزینه های تولید در حجم مقیاس برخودار بوده و در بازار وجود دارد ،کمتر سرمایه گذاری حاضر به قبول ریسک ورود به چنین بازاری است .

بورس انرژی

ایران به عنوان اولین کشوری بود که مطالعات تجدید ساختار در صنعت برق را در دهه هفتاد شروع کردو در نتیجه با تشکیل بازار برق در سال 1382و تاسیس مدیریت شبکه برق ایران درآبان ماه 1382و تاسیس شرکت مدیریت شبکه برق ایران درآبان ماه 1382وارد این عرصه گردید .و در این راستا اهداف زیر را از ایجاد تجدید ساختار در صنعت برق دنبال کرده است:

1-ایجاد محیط رقابتی و جلوگیری از انحصار

2-شفافیت هزینه ها

3-کشف قیمت تمام شده برق

4-جبران کمبود منابع دولتی برای سرمایه گذاری

5-تبعیت از قوانین بین المللی برای ورود به عرصه تجارت جهانی برق

6-کاهش تصدی گری دولت

جهت نیل به اهداف فوق شرکت مدیریت شبکه برق ایران مکلف شد نسبت به راه اندازی بورس برق اقدام نماید.بعد از موفقیتهای کسب شده در  راه اندازی بازار برق ،نظر به اینکه بازار برق به صورت دولتی اداره می شد و بخش خصوصی هم اطمینان کامل از داشتن رقابتی سالم با سایر بازیگران دولتی در این عرصه نداشت،بنابراین شرکت مدیریت شبکه برق ایران گامی فراتر نهاد و بر مبنای وظایفی که دولت بر عهده اش نهاده بود تلاش برای تاسیس بورس برق به عنوان چهارمین و آخرین بورس کشور اقدام نمود .لذا از سال 1386فعالیتهای رسمی خود را در این زمینه آغاز نمود و در نهایت موفق به اخذ مجوز راه اندازی بورس انرژی با محوریت برق در تاریخ 30/03/90گردید.و در اسفند ماه سال 1391معاملات رسمی برق در بورس انرژی صورت پذیرفت.

4-  مزایا و ویژگی های معاملات برق در بورس انرژی

بورس بعنوان بازاری منسجم و سازمان یافته مزایای بسیاری دارد که میتوان به شفافیت بیشتر اطلاعات و قیمتها ،کشف سریع قیمت،نوسان قیمت براساس واقعیت های بازار و صنعت ،نقد شوندگی بالاتر بازار ،امکان نظارت بیشتر بر معاملات و رد یابی تخلفات و غیره اشاره کرد.

4-1پوشش ریسک

بازار های مالی در بورس های برق به این منظور راه اندازی شده اند تا بازیگران بورس،با خرید قراردادهای مالی مانند قراردادهای آتی ،ریسک عملکرد خود را در بازار آنی کاهش دهند . بدین ترتیب،آنها می توانند خود را در برابر تغییرات و نوسانات قیمت واقعی انرژی ،پوشش دهند.در بازار های پیشرفته ای چون Nordpool،محصولاتی به نام CFD،ارائه می شود که به بازیگران هر منطقه اجازه می دهد در برابر تغییرات قیمت منطقه ای ،خود را بیمه کنند. بدین ترتیب که اگر بر اثر بروز تراکم در شبکه ،قیمت های نقدی مختلفی در مناطق مختلف شبکه ،شکل گرفت و تسویه مبادلات بازیگران هر منطقه ،براساس قیمت منطقه خودشان انجام شد،این قراردادها ،اختلاف بین قیمت اولیه بازار و قیمت منطقه ای جدید را جبران می کنند.

4-2کاهش هزینه های مبادله

در بسیاری از کشورها معمولا حداقل نیاز ثابت توزیع کنندگان برق از طریق قراردادهای دو جانبه تامین می شود. در بسیاری از این موارد این قراردادها در بازار های فرابورس منعقد می شود که دلیل اصلی آن کاهش هزینه های مبادله و دستیابی به قیمت های رقابتی تر است.

در مورد رفع نیازهای متغیر ،بورس با متمرکز کردن کلیه پیشنهادهای خرید و فروش و ارائه اطلاعات در مورد قیمت ها و شرایط ،امکان تهیه و خرید این نیاز متغیر را با هزینه های مبادله کمتر فراهم می آورد.

4-3کشف قیمت

در بورس برق نیز همچون هر بازار متشکل دیگری ،قیمت با سرعت و با سازو کاری عادلانه بر اساس عرضه و تقاضا کشف می شود از آنجایی که حضور در بازار متشکل اجباری نیست و بخشی از تامین برق بر اساس قراردادهای دو جانبه خارج از بورس تاًمین می شود،طبعا تولید کنندگان و خریداران برق در خارج از بورس نیازمند داشتن قیمت های پایه برای انجام معاملات هستند.قیمت پایه برای انجام این معاملات نیز مبتنی بر قیمت های کشف شده در بورس است .

4-4